• par: Administrateur
• 17/02/2025 10:34
• 2.1k likes
• 0 Commentaires

بنك المغرب ومؤسسات المجتمع المدني: نحو تعزيز حقوق المستهلك من خلال الوساطة البنكية

في خطوة تعكس التزام بنك المغرب بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تم تنظيم لقاء تشاوري تشاركي تكويني بتاريخ 14 فبراير 2025، برحاب بنك المغرب بالدار البيضاء. اللقاء الذي نظمته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك برئاسة الدكتور بوعزة الخراطي بتعاون مع المركز المغربي للوساطة البنكية، جاء في إطار تعزيز الحوار بين البنك المركزي والهيئات المعنية بحقوق المستهلك.

 

 

خلال هذا اللقاء، أعرب الدكتور الخراطي عن تقديره لمبادرة بنك المغرب، مشيداً باختيار السيد عبد الرفيع جواهري، والي بنك المغرب، للجامعة كشريك موثوق. وأكد أن هذه الخطوة ستتيح للجامعة تقديم خدمات رائدة للمستهلك المغربي، مما يسهم في حمايته وتعزيز وعيه بحقوقه.

وتناول اللقاء مفهوم الوساطة المصرفية، كأداة فعالة لحل النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ بين المستهلكين والمؤسسات المالية، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الوساطة في حماية حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تضمن التوازن بين مصالحهم ومصالح البنوك.

كما تمت مناقشة عدة محاور مهمة، منها كيفية اللجوء إلى خدمات الوسيط البنكي والإجراءات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى كيفية معالجة الوسيط البنكي للطلبات والجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الوساطة.

 

 

في ختام اللقاء، تم تقديم مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى تعزيز فعالية الوساطة المصرفية وتحسين خدماتها. ومن بين هذه التوصيات، ضرورة إطلاق حملات توعية حول حقوق المستهلكين وكيفية الاستفادة من خدمات الوسيط البنكي، وتفعيل آليات التواصل بين المستهلكين والبنوك، وتطوير المنصات الرقمية لتسهيل الوصول إلى خدمات الوسيط البنكي.

 

 

هذا، وقد مثل هذا اللقاء خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين بنك المغرب ومؤسسات المجتمع المدني، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين في المملكة. كما يعكس التزام بنك المغرب بزيادة الشفافية والثقة في النظام المالي، مما يعزز من مكانة المغرب كدولة تسعى إلى تطوير بيئة مالية أكثر استدامة وفعالية.