Actualités

أزمة الأسعار.. الخراطي: فرض المدارس الخاصة لواجب شهر يوليوز زاد من مشاكل الأسر

طالبت عديد من الأسر المغربية بضرورة تراجع المدارس الخصوصية عن فرض أداء الواجب المالي لشهر يوليوز على أولياء التلاميذ، وهو ما دفع في الفترة الأخيرة عدد من البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني للتحرك من أجل العمل على معالجة هذا المشكل، علما أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد فيما سبق أن هذا الأمر خارج عن إرادة الوزارة الوصية، بفعل القانون الذي يخضع له التعليم الخاص في هذا الشأن، والذي يمنح حرية تحديد السعر ومدة الموسم الدراسي لديها.

وفي تصريح لـ “بناصا”، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الجمعية توصلت بعدة شكايات من أولياء الأمور في مسألة فرض المدارس الخصوصية عليهم أداء واجبات شهر يوليوز القادم.

وأضاف الخراطي أنه تمت مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذا الصدد، من أجل التدخل العاجل حتى لا يؤدي المواطنين شهر يوليوز الذي لا يدرسه أبنائهم، وحتى لا يضيع حق هؤلاء الناس، مبرزا أنه لا يعقل بأن قرار الوزارة يقضي بأن تنتهي الدراسة في يونيو نظرا لكونها انطلقت في شتنبر الماضي.

وحول مضاعفة هذا المشكل للأزمة الاقتصادية التي تعيشها عديد الأسر في ظل الظروف العالمية، يرى المتحدث ذاته أنه بالنسبة للعطلة وعيد الأضحى يكون دائما ارتفاع في المصاريف وإثقال لكاهل العائلات، ومن أجل ذلك نعمل على المساهمة في إيجاد حل لهذا الأمر الذي وجب أن يتم حله بشكل نهائي وألا يتكرر كل موسم بذات الطريقة.

وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أنه كان هناك تخوف كبير خلال رمضان الماضي من أن تتعقد الأمور، لكن ولله الحمد مر في أجواء لا بأس بها بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي كانت موجودة ومتوفرة بالأسواق.

وطالب الخراطي المسؤولين والحكومة على الخصوص بأن تستمر في مراقبة المنتجات ومدى توفرها واستقرار أثمنتها، لضمان ألا يتضرر المواطن، وأن ما يشتريه يجب أن يكون سليما وذات جودة عالية، حتى لا يضيع لا اقتصاديا ولا صحيا، أما الأسعار في الأسواق فتبقى حرة، لكنها وجب ألا تبقى عند حدود سقف مقبول، حتى لا يكتوي بنارها المستهلك كما يحدث أحيانا.

 

Connectez-vous avec nous

0 Commentaires

Laisser un commentaire