• par: Administrateur
• 28/01/2023 11:04
• 2.1k likes
• 0 Commentaires

التعليقات

المغرب

بسبب الغلاء.. بدائل "خطيرة" لحليب الأطفال بالمغرب ودعوات لتدخل الحكومة

14 يناير 2023

 

أسعار حليب الأطفال في المغرب شهدت زيادات متتالية في ظرف ثلاثة أشهر

شهدت أسعار حليب الأطفال في المغرب زيادات متتالية في ظرف ثلاثة أشهر بلغت  أزيد من 20 درهما (حوالي دولارين) في العلبة الواحدة (400غ) مما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب غلاء هذه المادة الحيوية للرضع.

وأمام هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الحليب المعروض في الصيدليات، اضطرت بعض الأسر إلى اعتماد طرق أخرى للحصول على الحليب وإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناؤه إلكترونيا واللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية.

وجاء في تصريحات صحفية لمهنيين في القطاع أن نسبة زيادة أسعار حليب الأطفال بلغت 20٪ من الثمن الأصلي، "مما يشكل عبئا إضافيا أثقل كاهل الأسر".

"بدائل تهدد حياة الأطفال"

وتعليقا على الموضوع، ذكر الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، أن ارتفاع أسعار حليب الأطفال انطلق منذ بداية جائحة كوفيد واستمر بشكل مسترسل، وعزا ذلك إلى "ارتفاع المادة الأولية للحليب دوليا مما أثر على المستوى الوطني".

وتابع بوزوبع حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن هناك أيضا عوامل داخلية مرتبطة بالشركات المستوردة لهذا الحليب والتي تتعامل بنوع من الأريحية في تحديد أثمنته بدون مراقبة، داعيا إلى بلورة إطار قانوني ينظم تسعيرة حليب الرضع وطنيا.

وفي هذا الصدد، أوضح بوزوبع أن هذه الزيادات "دفعت الأسر المغربية باللجوء إلى حلول بديلة لحليب الصيدليات لكنها خطيرة على صحة وسلامة أطفالهم كحليب بعض المتاجر، مما قد يؤثر على نموهم كما يعرضهم للإصابة بأمراض وانخفاض في المناعة".

وأشار المتحدث ذاته، إلى لجوء بعض الأسر إلى حليب للرضع أقل ثمنا يعرض بيعه على مواقع إلكترونية يكون عادة من المنتجات المهربة أو غير معروفة المصدر ولا تخضع لأي رقابة "إذ يحتوي هذا الحليب على مكونات مسرطنة تهدد حياة الأطفال".

ومن جهة أخرى، نفى المتحدث أن يكون للصيدليات أي دخل في ارتفاع أسعار حليب الأطفال، مؤكدا أن هامش الربح في الصيدليات حددته وزارة الصحة منذ ثلاث عقود ولايزال ثابتا دوت تغيير.

"مطالب بتقنين سعره"

ومن جانبه، أفاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن ثمن حليب الأطفال تضاعف ثمنه ثلاث مرات تقريبا في مدة ثلاثة أشهر وأن أسعاره تختلف حسب المدينة وجودة المنتوج سواء داخل الصيدليات أو بعض محلات البقالة والمنتوجات الطبية.

وفي هذا السياق، ذكر الخراطي أن ثمن حليب الأطفال يدخل ضمن الأسعار الحرة الخاضعة لقاعدة العرض والطلب، مطالبا الحكومة "بإدراج حليب الأطفال في قائمة المنتوجات المقنن سعرها لأن ثمنه وصل إلى مستوى فاحش وأصبح يضرب القدرة الشرائية للمستهلك".

وبحسب الخراطي، فإنه يحق للحكومة اللجوء إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة لكي تحدد السعر لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة مرة واحدة، محذرا من "البدائل الخطيرة التي تلجأ إليها الأسر أمام غلاء هذا الحليب".

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ رضع المغرب الذين يمثلون رجال ونساء الغد، خاصة أن "الأسر تلجأ إلى حليب غير مبستر أو معقم يمكن أن يؤذي حياة هؤلاء الأطفال".

"ارتفاع أسعار الاستيراد"

وفي وقت سابق، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، في جواب لها نشره مجلس النواب مؤخرا علي سؤال كتابي من أحد البرلمانيين، أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخل ضمن فئة المواد والخدمات المحررة أسعارها.

وأضافت الوزيرة، أن أسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب، وقالت إن "صناعة الحليب المعقم وكذا مشتقاته تعتمد في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج، خاصة مادة الحليب المجفف.

وعزت المسؤولة الحكومية غلاء الحليب ومشتقاته لعوامل من أبرزها ارتفاع أسعار استيراد مواد الحليب خاصة مادة الحليب المجفف التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، إضافة لارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال.

وبشأن التدابير الحكومية بهذا الخصوص، أفادت الوزيرة بتعليق الحكومة للرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، ومحاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب.