• par: Administrateur
• 26/06/2023 11:26
• 2.1k likes
• 0 Commentaires

عرفت أسعار  الحليب الخاص بالأطفال الرضع ارتفاعا ملحوظا في مختلف صيدليات المملكة خلال الفترة الأخيرة حيث وصل ثمن بعضها إلى 146 درهما  .

وأمام ارتفاع الاسعار الصاروخي في سعر الحليب  المعروض في الصيدليات، لجأت العديد من الأسر  لإرضاع أطفالها بحليب البقر بالرغم من أن هذا المنتوج يشكل خطرا على صحة الأطفال، ويمكن أن يسبب مشاكل للرضع على مستوى الجهاز الهضمي في قادم السنوات  فضلا على  أن الحليب العادي لا يمكنه أن يعوض العناصر الغذائية المتواجدة في حليب الأم.

 أمهات تشتكين من الزيادة الصاروخية في حليب الأطفال 

وفي هذا الإطار عبرت مريم أم لرضيعة لم تتجاوز الستة أشهر، عن صدمتها من الزيادات التي تشهدها مختلف أنواع الحليب المعروضة في الصيدليات الموجه للأطفال، خصوصا نوع NAN  من الحجم الكبير الذي تقتنيه، إذ كان يباع حسب قولها بـ 120 درهم للعبوة الواحدة وانتقل بعدها إلى 140 والآن أصبح ثمنه 166 درهما.

واعتبرت مريم في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الزيادة الصاروخية تعكس شيئا واحدا وهو أن هنالك من يستغل غياب المراقبة من طرف وزارة الصحة لابتزاز المغاربة واستغلال حاجتها لهذه المادة الحيوية لإرضاع أطفالها للاغتناء .

وأوضحت الأم المرضعة أن هذا الوضع سيدفعها مستقبلا إلى تعويض الحليب الموجود في الصيدليات بالحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية أو المزارع من أجل ضمان حاجة ابنتها من هذه المادة.

وكشفت  المتحدثة أن ما يجبرها على عدم استعمال الحليب العادي ، هو أن رضيعتها تعاني حساسية من البروتينات المتواجدة في الحليب المبستر وغير المعقم، وهو ما يتطلب معها حليب خاص نظرا لحالتها الصحية، بالإضافة إلى أن فثدييها لا يتوفران على الحليب الأمر الذي جعلها تقتني حليب الصيدلية مكرهة لاغير .

وفي سياق متصل، كشفت لمياء أم لطفل يبلغ من العمر 8 أشهر ، عن معاناتها جراء ارتفاع سعر الحليب “نورسين” الذي تقتنيه لطفلها، بالنظر لعوزها الشديد الأمر الذي دفعها مؤخرا  لعدم القدرة على إقتناء  الحليب المعلب المتواجد في الصيدليات بالنظر لارتفاع سعره.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، ثمن هذه المادة الحيوية لم يستقر في السوق منذ بداية جائحة كورونا، ومع هذا الارتفاع تؤكد على أنها باتت مضطرة  لتعويض حليب الصيدليات بحليب البقر المبستر أو شرائه على الأنترنيت.

والتمست الأمهات المتضررات من ارتفاع حليب الأطفال من وزارة الصحة والحكومة التدخل العاجل، لفرض رقابة على الشركات المنتجة لهذه المادة الحيوية  وفي الوقت نفسه، مراعات وضعهم الاجتماعي الذي لا يسمح لهم بشراء هذه المادة كلما ارتفع ثمنها، كاشفين أن قدرتهم الشرائية تضررت بسبب الزيادات المتكررة التي شهدتها مختلف المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطن البسيط.

صيادلة يكشفون عن حجم الزيادة في أثمنة الحليب 

من جهة أكد العديد من الصيادلة لـ” شفاف” في كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء صحة خبر ارتفاع ثمن الحليب المصنع للمرة الثالثة على التوالي مند الإغلاق الذي عرفه المغرب سنة 2020 على إثر جائحة كورونا.

وعلاقة بما أٌثير، قالت مريم صيدلانية بالرباط ، أن حليب الأطفال المصنع بمختلف أنواعه الذي يباع في الصيدليات عرف زيادة في سعره بنسبة 15 و25 في المائة في هذه الأيام، مقارنة بالأدوية التي تعرف حاليا انخفاضا في أثمنتها.

واعتبرت الصيدلانية أن الزيادة في أسعار الحليب المصنع  لاتصب في صالح الأمهات، لاسيما وأن بعضهن لايتوفرن على الحليب في أثدائهن ويعتمدن بشكل كلي على حليب الصيدليات وبالتالي فالأمر يصبح مكلفا جدا في ظل الزيادة التي أقرت مؤخرا.

وتابعت أن هناك أنواع متعددة ومختلفة من مادة الحليب المصنع الموجه للأطفال وذلك  حسب الفئات العمرية  حيث تتراوح الأثمنة بين 75 درهما لأرخص منتوج و146 درهما لأغلى نوع.

وفي نفس الاتجاه، أكدت خديجة صيدلانية بمدينة البيضاء في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الحليب المصنع من نوع “Nan «كان يباع في سنة 2020 بـ 75 درهما وفي سنة 2021 ارتفع ثمنه إلى 78 درهما، وفي سنة 2022عرف زيادة صاروخية إذ وصل إلى 98 درهما.

أما عن نوع «Nursie» الأول والثاني حجم 400 غرام، تضيف المتحدثة ذاتها، فثمنه في سنة 2020 كان منحصر في 74 درهما لينتقل ثمنه في 2021 إلى 80 درهما ثم في سنة 2022 وبداية 2023  وصل ثمنه إلى 89 درهما. أما عن حجم 900 غرام فقد انتقل ثمنه إلى 169 درهما مؤخرا.

وبخصوص حليب  “Novalac ”  النوع الأول  حجم 400 غرام فقد كان ثمنه في سنة 2020 وفق الصيدلانية 70درهما، لينتقل في 2021 إلى 80 درهما وفي 2022 عرف زيادة  بثلاث دراهم (83 درهما). وعن الحليب الموجهة للأطفال في حالة مرضية خاصة من “نوفالاك” فقد وصل إلى 100 درهم.

وتابعت المتحدثة، أن الشركات يرجعون  سبب ارتفاع ثمن الحليب المصنع، إلى غلاء المواد الخام أو الأولية التي يستوردونها من الخارج، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة أنه كان هنك شبه اتقاق بين الشركات المنتحة على الزيادات الأخيرة في الأثمنة  .

جمعيات حماية المستهلك تطالب بتقنين أسعار حليب الاطفال

 أمام الزيادات في حليب الأطفال والرضع المصنع، وضع العديد من المواطنين شكاياتهم لدى جمعيات حقوق المستهلك، إذ نددت الأخيرة بالارتفاع الصاروخي في أسعار ماد الحليب الموجه للأطفال منذ سنة 2020.

وكشفت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، “أن ارتفاع الأسعار لم يستثني حليب الرضع الذي عرف أيضا منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح بين 7 في المائة (3 دراهم) و28 في المائة (24 درهما)“.

وأوضحت الجمعية، “أن حليب الأطفال أصبح خارج القدرة الشرائية للمستهلك، ما دفع البعض إلى استبداله بحليب البقر غير الصالح لتغذية هذه الفئة العمرية، كما أن المستشفيات والأطباء الخواص سجلوا حالات عسر هضم عند الكثير من الرضع حسب بعض التداولات”.

ونصحت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، الأسر المغربية بضرورة تغذية الرضيع بحليب الأم الطبيعي بدلا من الحليب الصناعي.

وفي هذا الإطار قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “شفاف”، إن أسعار حليب الأطفال ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال السنة الجاري، مبينا، أن سعر علبة الحليب الخاص بإحدى العلامات التجارية، انتقل من 80 درهماً، إلى 87.

وأردف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن نوعا أخر من الحليب الموجود في الصيدليات والموجه للأطفال والرضع انتقل من 74 إلى ما بين 83 و92 درهما، وآخر من 84 درهما إلى 109، موضحا أن هذا الأمر دفع العائلات التي تتوفر على أطفال اللجوء إلى الحليب العادي رغم علمهم بتعريض أطفالهم لمشاكل صحية لعدم قدرتهم على شراء حليب الصيدليات.  

ووضع المتحدث نفسه، “العديد من التساؤلات حول الشركات المنتجة والمستوردة لمادة الحليب، التي تحدد ثمنه بكل حرية دون الأخذ بعين الاعتبار الطبقة المستضعفة التي أنهكتها الزيادات المتتالية في جميع المجالات”. 

وطالب المصدر ذاته الحكومة بالتدخل لمراقبة سعر مادة الحليب وتقنين الأثمنة طبقا للقانون 12/104ح خاصة في مادته الرابعة المتعلقة بالمنافسة وتدبير الأسعار .

  أزمة حليب الأطفال تصل  لقبة البرلمان

ساءلت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وزيرة الاقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، حول السبل والوسائل التي ستتخذها وزارتها من أجل ضبط أسعار حليب الأطفال بشكل يتماشى والقدرة الشرائية للمغاربة.

وقالت أتركين في سؤالها، “أن أسعار مختلف أنواع حليب الأطفال ببلادنا؛ عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى محاولة إيجاد حلول بديلة لاقتناء الحليب من الصيدليات بهدف إرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب مباشرة من الإنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع، قد تلحق أضرارا بصحتهم”.

وأبانت النائبة البرلمانية، “على أن البدائل التي اتخذاها الأسر في تغذية أطفالها، مكرهة بسبب تدني قدرتها الشرائية، وقد تشكل خطرا حقيقيا على صحة فلذات أكبادها بسبب غياب المراقبة على المواد التي يتم اقتناؤها عبر الإنترنت، كما أن اللجوء إلى استعمال الحليب العادي الذي يباع لدى البقال، بالنظر إلى تكلفته الأرخص لا يناسب نهائيا بنية الأطفال، ويؤثر بشكل سلبي على المعدة، ويسبب أضرارا على مستوى الكليتين والأمعاء”.

من جهة أخرى ذكر النائب البرلماني من حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بأن أسعار حليب الأطفال تواصل ارتفاعها ووصلت خلال الأربعة أشهر الأولى إلى 30٪، داعيا الحكومة إلى “التدخل لضبط أسعاره بما يتناسب مع القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

ودعا النائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة ، عادل الدفوف، إلى تعزيز مراقبة الحليب الموجه للأطفال في الأسواق المغربية، لافتا إلى لجوء الأسر لشراء هذه المادة عن طريق الأنترنيت أو استهلاك الحليب الموجود عند البقال “مما ينعكس سلبا على صحة الأطفال الرضع“.

 

وفي ذات السياق، عزا النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ، ادريس السنتيسي، التصاعد المضطرد لحليب الأطفال إلى عوامل تدخل في تركيبتها الحيوية والأساسية وضمنها المرتبطة بالاستيراد، داعيا إلى التفكير في “إمكانية تصنيع حليب الأطفال بالمغرب لتخفيض التكلفة وجعله في متناول الأسر ولما لا تصديره

 

 أطباء يعتبرون ارتفاع أسعار الحليب مناسبة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتقوية مناعة الأطفال

وصف الدكتور سعيد عفيفي، أخصائي طب أطفال، الزيادات التي يشهدها حليب الصيدليات بأنها تصب في مصلحة الأمهات .

وبرر عفيف في تصريح لجريدة “شفاف”موقفه من الزيادة في سعر الحليب بأنها الطريقة الوحيدة  التي بإمكانها أن تشجع الأمهات على العودة إلى الرضاعة الطبيعية لأنها هي الأصل والأفضل بالنسبة للرضيع والطفل، مبينا، أن الحليب الصناعي موجه للحالات القصوى فقط وبالتالي يستحسن أن ترضع الأم طفلها من ثديها.

وأكد عفيفي ، أن الرضاعة الطبيعية تخلق للطفل مناعة قوية ضد الأمراض، وتساعده على النمو بشكل جيد، وبالاعتماد على الحليب العادي والمبستر فإن الأم تقوم بتخريب وظائف جسم طفلها دون أن تعلم.

وتابع أخصائي طب الأطفال، “نعم العلم تطور وجلب لنا الحليب المصنع القريب إلى مكونات حليب الأم ولكن ليس مثله ولا يعوضه، وعليه فالمنظمة العالمية تنصح الأمهات باعتماد الرضاعة الطبيعة على الأقل في الأشهر الستة الأولى لكي يكون أطفالهم أصحاء وأقوياء ولهم القدرة على مواجهة الأمراض”.

وكشف عفيفي أن الحليب العادي أو المبستر ينقصه الكثير من المكونات التي يحتاجها الطفل في بداية نموه، خصوصا مادة الحديد التي تعرف نقصا حادا فيه، مبرزا، أن الحليب العادي لا يجب تقديمه للطفل حتى يتجاوز الثلاث سنوات لما له من أثار سلبية على جسده.

وأبان المتحدث ذاته، أن أحدث الدراسات العلمية كشفت أن 60 في المئة من الأطفال ممن لم يقموا بالرضاعة الطبيعية أو في مرحلة الحمل الأم لم تتناول مادة الحديد، تجد لديهم نقص في مادة الحديد، وإذا لم يتم مد الأطفال بحليب الأم أو حليب قريب نسبيا للقيمة الغذائية لأول، فهذا الأمر يعرض الطفل إلى نقص مادة الحديد في جسده ومناعته ستكون هشة أمام الباكتيريا والفايروسات وجميع الأمراض.

وتابع أن هناك مبادرة تسمى بـ “ألف يوم” التي تعنى بتغذية الأطفال السليمة منذ ولادتهم حتى بلوغ الثلاث سنوات حيث تعتبر الرضاعة الطبيعية من المكونات الرئيسة لهذا البرنامج، وذلك من أجل إنشاء رجال ونساء أصحاء وأقوياء.

وفي سياق متصل منعت ليلى تامي، أخصائية في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة إعطاء الطفل الرضيع الحليب المبستر، إذ أرجعت السبب في ذلك إلى عدم قدرة أجسام الأطفال على تحمل القيمة الغذائية والفيتامينات والدهنيات المتواجدة فيه، وهذا قد يؤثر بشكل سلبي على الطفل.

وأوضحت تامي، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن إعطاء الحليب المبستر للطفل في غير الموعد الذي يحدده الأطباء في الثلاث سنوات، قد يصيب الطفل الصغير بالإسهال أو القيء أو الغثيان ويرجع السبب في ذلك إلى الحساسية تجاه الحليب.

وكشفت المتحدثة ذاتها، أن الحليب المبستر يتوفر على نسبة مهمة من الدهون وهذا الأمر قد يجعل الطفل يعاني من السمنة المفرطة في عمر مبكر في حالة استهلاك الكثير منه.

ومن أضرار الحليب المبستر، حسب الأخصائية في طب الأطفال، نقص في مادة الحديد، وهذا يعني أن الطفل الرضيع سيعاني من فقر الدم ونقص الحديد في الجسم إذا تناول نسبة كبيرة من الحليب تقدر بثلاثة أكواب في اليوم الواحد.

ونصحت التامي الأمهات بالاعتماد على الرضاعة الطبيعة وفي الحالة القصوة بإمكانها أن تعتمد على حليب الصيدليات، وبخصوص الحليب المبستر فإنها تنصح بعدم تقديمه له حتى سن الثلاث سنوات.