• par: Administrateur
• 28/10/2023 11:31
• 2.1k likes
• 0 Commentaires

في الوقت الذي يتنظر فيه المواطنون من الحكومة قرارات من شأنها تخفيف الأعباء عليهم، والحفاظ على قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الغلاء المخيم على الأجواء، من المتوقع أن تشهد فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء زيادات في أسعارها.

ووفقًا لمشروع القانون، سيتم رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7٪ في الفترة الحالية حتى 31 دجنبر 2023، وذلك فيما يتعلق بعمليات البيع والتزويد بمياه الشرب وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين عبر شبكات التوزيع العامة وكذلك إيجار عدادات المياه.

وفي هذا السياق، قال أحمد بيوض، إن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة “سيؤديها آخر مستهلك”.

وأضاف المستشار في مجال حماية المستهلك في تصريح خص به موقع “برلمان.كوم” أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، “هو ضرب واضح للقدرة الشرائية للمواطن، فالمواطن ذو الدخل المحدود يُحس بالزيادة، وتَنخُر جيبه، على عكس أصحاب الرواتب المرتفعة والأغنياء الذين لا يُحسون بأي شيء”.

وأكد أن هذه الحكومة لا تذهب في اتجاه الدولة الاجتماعية، متسائلا عن “أي قرار اتخذته هذه الحكومة كان له أثر اجتماعي، باستثناء قرارات الأوراش الملكية؟”.

وحذر ذات المصرح في حديثه للموقع من التداعيات التي يمكن أن تحدثها مثل هذه القرارات، والتي ستكون لها آثار لا تُحمد عقباها على المواطن البسيط، بالإضافة إلى احتقان الأوضاع أكثر بين الحكومة والمواطنين.

ومن جهته أكد بوعزة الخراطي أن “قانون المالية لسنة 2024 جاء ولأول مرة بانخفاض وإعفاء بعض المواد الاستهلاكية من الضريبة على القيمة المضافة، وأن الحكومة استجابت لطلب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في إعفاء الأدوية من أداء 7% و كان المغرب الاستتناء المتوسطي في أدائها”.

وقال الخراطي في تصريح له لموقع “برلمان.كوم” هذا الإعفاء شمل الأدوات المدرسية ومواد أخرى، وفي المقابل تم رفع هذه الضريبة على مواد استهلاكية دائمة كالماء والكهرباء مع برمجة زيادات للسنوات القادمة رغم أن الميزانية محددة في الزمن”.

وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن “هذه الميزانية تكرس مفهوم الحماية الاجتماعية التي نادى بها الملك محمد السادس”.

وقال إن “مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تكون 50% من مداخيل الدولة وبالتالي لاستقرار التوازن لا بد من إيجاد منابع لتغطية النقص الحاصل عن الإعفاء”.

وخلص بالقول “في إطار مشروع الدولة ستستفيد الطبقة الهشة من التغطية الصحية والدعم المباشر وهذه الطبقة لا تؤدي الضرائب باستتناء الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي التأثير سيكون مؤلما للطبقة المتوسطة وليس الهشة وبالتالي نطالب للحفاض عن الطبقة المتوسطة بتقليص نسبة الضرائب”