Actualités

سلطات البيضاء تتأهب لحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم قبيل رمضان

تستعد السلطات على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، تزامنا مع قرب شهر رمضان، لتنظيم حملات لمراقبة أسعار بيع الخضر والفواكه واللحوم، والوقوف على مدى تموين السوق الوطنية في ظل الظروف الحالية.

وينتظر أن تشرع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات في حملة مراقبة للأسواق من أجل الوقوف على أسعار البيع بالجملة والتقسيط، سواء ما تعلق بالخضر والفواكه أو اللحوم الحمراء والبيضاء.

وتأتي هذه الخطوة من طرف السلطات الفلاحية مع دنو شهر رمضان الكريم الذي يعرف ارتفاعا في الاستهلاك، مع ما يرافق ذلك من زيادات محتملة في الأسعار.

ومن شأن عملية المراقبة التي ستقوم بها السلطات داخل أسواق البيع بالجملة والتقسيط وكذا بالمحلات التجارية الكبرى، الحد من ظاهرة الزيادة في أسعار المواد الأساسية نتيجة المضاربة.

وينتظر أن تقوم سلطات العمالات بجهة الدار البيضاء-سطات بإعطاء تعليمات إلى المصالح المختصة للقيام بجولات مراقبة للأسواق، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للوقوف على مدى وفرة المخزون من المواد، إلى جانب مراقبة السلع المعروضة، وإلزام التجار بإشهار الأثمنة، ومنع الاحتكار ورفع الأسعار.

وتوجه وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل السهر على ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد، ومراقبة الأسعار تفاديا للمضاربات التي تعرفها عدد من السلع.

وتراهن السلطات العمومية، قبيل شهر رمضان المقبل، على ضمان الوفرة في مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب مواجهة الاحتكار والمضاربة اللذين يقوم بهما بعض التجار ويسهمان في الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أنه فيما يتعلق بوفرة السلع، “فالمغرب يفتخر بأنه يتوفر رغم الجفاف على مختلف المواد، عكس دول متقدمة عرفت في فترات زمنية سوء التموين”.

وقال الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “إشكالية الأسعار، سواء في رمضان أو غيره، يبقى التحكم فيها غير ممكن، على اعتبار أن المغرب اعتمد منذ سنة 2000 قانون حرية المنافسة، الشيء الذي يجعل الأسعار حرة”.

وأضاف: “لا توجد مؤسسة يمكنها مراقبة الأسعار باستثناء المواد المقننة والمواد المدعمة، وبالتالي تبقى للتاجر أحقية البيع بالثمن الذي يريد شريطة إشهار الأسعار أمام المستهلك”، مبرزا أن “تحرير الأسعار في صالح المستهلك؛ لأنه يمنحه حرية اختيار الثمن الأقل”.

Connectez-vous avec nous

0 Commentaires

Laisser un commentaire