سجلت الأيام الأولى للشهر الفضيل، ارتفاعا في أثمنة البيض بشكل صاروخي الأمر الذي خلف سخطا عارما لدى المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت الزيادة الصاروخية في أسعار البيض إلى خلق دعوات على مواقع التوصل الاجتماعي لمقاطعة المنتوج، بالنظر لأن الأثمنة باتت تفوق القدرة الشرائية للمواطن.

وتعليقا على الموضوع اعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأثمنة المرتفعة التي تعرفها مادة البيض خلال الأيام الأولى لشهر رمضان غير مقبولة بالمرة.

وكشف رئيس الجمعية المغربية للدفاع في تصريح لجريدة “شفاف”، أن البيض الذي يعتبر مادة مهمة وحيوية ويتزايد عليها الإقبال في شهر رمضان، ارتفع ثمنه بشكل خيالي حيث بات يتراوح بين 1.60 درهم إلى دهمين، رغم أن أثمان العلف في المغرب جد مستقرة وليس هناك دافع لهذا الارتفاع الصاروخي.

ودعا عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة إلى التدخل السريع من أجلال وقف هذا النزيف وذلك بتكتيف المراقبة على جميع الضيعات وبائعي الجملة والتقسيط ونقص التصدير نحو الدول الأفريقية حتى يتحقق الاكتفاء ذاتي.

وطالب المتحدث الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يتلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي والضرب بيد من حديد على كل من يستهدف جيوب المواطن المكتوي بلهيب غلاء المعيشة.

وناشد على شتور المواطن المغربي بأن يعزز ثقافته الاستهلاكية وذلك بعدم التهافت على المواد الغذائية المرتفعة السعر وأن يتسوق مستلزماته حسب المتطلبات اليومية لتجنب الهدر.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن الأثمنة في المغرب تبقى حرة وتخضع لقانون104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأبان عضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن السوق يحكمه منطق العرض والطلب، بحيث كلما ارتفع الطلب يقابلها ارتفاع الأسعار والعكس صحيح، مبرزا أن استغلال القانون السالف الذكر للربح السريع على حساب جيوب المواطنين والتلاعب بالأثمان فهذا يعد أمر غير مقبول ولا يقبله المنطق.