Actualités

بعد مجلس المنافسة.. مولاي حفيظ العلمي يضع ابتداء من اليوم حدًا نهائيا لممارسات “الجطون”

استطاع مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والإقتصاد الأخضر والرقمي،  وضع  حد لمعضلة “الجطون” التي أضرت بالمستهلك الوطني لأزيد من 15 سنة في سوق الصباغات، قاطعًا الطريق أمام بعض الشركات التي يعتبر همها الوحيد تحقيق رقم معاملات ولو على الزبون.

وإجتمع الوزير أمس الأربعاء، وفق مصدر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” عربية، مع منتجي الصباغة في المغرب قصد تدارس الإشكالات التي يعرفها القطاع، بناءا على مخرجات الإجتماع الأول المنعقد قبل أسبوعين.

وتمحور اللقاء حول مشكل  الأقراص التي توجد داخل علب الصباغة “الجطون”، التي تؤرق مهنيي القطاع.

وأبلغ الوزير مولاي حفيظ العلمي، المنتجين بقرار إزالة “الجطون” من منتوجات الصباغة إبتداءً من يوم الخميس 04 مارس الجاري، بجميع معامل الصباغات، مع سحب المنتوجات التي تحمل الأقراص عند الموزعين في غضون 15 يومًا كحد أقصى.

كما حث الوزير على إجبارية، إعلان الأثمنة الجديدة للزبناء مع احترام الجودة وكذلك مبدأ المنافسة الشريفة.

كما أعلن المسؤول الحكومي، أنه إبتداء من الجمعة المقبلة ستكون هناك مراقبة صارمة داخل المعامل مع توزيع  منشورات لتوعية الحرفيين والموزعيين للمساهمة في وضع حد لهذه الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية، الأمر الذي يسيئ بسمعة الحرفيين والموزعيين ويشكل ضررا مباشرا لجيوب المستهلكين.

 

و تكلف تلك الممارسات خسائر لخزينة الدولة، حيث تشكل نسبة قيمة الأقراص 40 %من قيمة المبيعات في قطاع الصباغة في المغرب، إذ تتداول  أقراص الصباغة كعملة نقدية من فئات (200 نقطة أي ما يعادل 200 درهم و100 ن و80 ن و  50ن و40 ن و20 ن  إلى 5 نقطة أي 5 دراهم )، التي تتداول ما بين الحرفيين والموزعين تصرف نقدا أو كقسيمة شراء منتجات من غير الصباغة عند أغلبية العقاقير بالمملكة.

وكان مجلس المنافسة بدوره قد ناقش في دورته العادية الأخيرة موضوع الإحالة المتعلقة بالممارسات التجارية المعروفة بأقراص صباغة المباني، حيث تضمنت المذكرة المقدمة من طرف بعض الأعضاء المستشارين شرحا وافيًا لمختلف مراحل المسطرة المتبعة في معالجة هذه الإحالة من لدن مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة وإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بمسطرة التعهدات ذات الطبيعة التنازعية” .

يذكر أن الوزير مولاي حفيظ العلمي، حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن 36 مليون مستهلك مغربي ضد الانتهاكات التي يرتكبها عدد قليل من المصنّعين المتورطين في ممارسات غير عادلة ومضللة من الذين توعدهم بعقوبات صارمة في حالة عدم الإلتزام بقرارات الوزارة.

Connectez-vous avec nous

0 Commentaires

Laisser un commentaire