• par: Administrateur
• 26/04/2022 15:49
• 2.1k likes
• 0 Commentaires

تيح قانون حرية الأسعار والمنافسة للحكومة أن تتدخل لضبط أزمنة المواد الاستهلاكية لمدة محددة إذا شهدت ارتفاعا كبيرا، لكن السلطة الحكومية لم تفعّل هذا الخيار رغم الزيادات الكبيرة التي طالت عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وتقول الحكومة إن ارتفاع أسعار بعض المواد يرتبط بتقلبات السوق الدولية، وتؤكد استقرار أسعار المواد غير المرتبطة بالاستيراد، لكن جمعيات حماية المستهلك تقول إن الزيادات التي طالت أسعار عدد من المواد غير مبررة وتتطلب تدخل الحكومة من أجل ضبطها.

وتنص المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أنه “يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.

 

واستغرب بوعزة الخراطي، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، عدم تفعيل البند المذكور من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مبرزا أن ثمة حاجة ماسة إلى وضع آلية قانونية تمكّن من ضبط السوق، عبر التدخل حين ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، على أن تظل السوق محتكمة إلى مبدأ حرية الأسعار والمنافسة.

ونوّه الخراطي، في تصريح لهسبريس، إلى أن وضع المغرب قانون حرية الأسعار والمنافسة هو الذي مكنه من توفير المواد الاستهلاكية للمواطنين، بخلاف دول أخرى في الجوار تعاني من نقص كبير في هذا الجانب لكونها تعتمد على دعم المواد الاستهلاكية، “وهو ما لا يشجع على الإبداع ويَعدم الوفرة”، على حد تعبيره.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد جدد التأكيد خلال جلسة مساءلته في مجلس النواب، الإثنين، أن حكومته لا تفكر في تعديل قانون المالية للسنة الجارية بعد تغير المعطيات التوقعية التي بني عليها، كما رفض إعادة دعم المحروقات.

وتعليقا على موقف رئيس الحكومة، قال الخراطي: “لديه الحق، وقد تحدث بشجاعة”، مشيرا إلى أن الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار المحروقات خلال الآونة الأخيرة راجع إلى تحريرها من طرف رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران دون وضع آلية لضبطها في حال ارتفاعها إلى مستوى غير عادي.

وتنص المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

وعلى الرغم من أن المادة المذكورة ترهن تحديد أسعار المنتجات بالمنافسة الحرة، فإن هذا المقتضى القانوني لا يحول دون قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة “ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”، بحسب ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وفي خضم استمرار النقاش العمومي حول ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها المحروقات، رغم انخفاض سعرها في السوق الدولية، يرى الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك أن عدم وضع حكومة بنكيران آلية ضبط الأسعار في هذا القطاع، “لا يمنع الحكومة الحالية من المبادرة إلى وضع هذه الآلية عن طريق مشروع قانون يقدم إلى البرلمان ويشمل مختلف المنتجات الطاقية”.

وشدد الخراطي على أنه “لا مناص من وضع آلية لضبط الأسعار من أجل حماية المستهلكين، على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي يحتكم إليها في اختلالات قطاع السمعي البصري، أو الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات التي تنظم قطاع الاتصالات”، مشبّها وضعية السوق المغربية في ظل غياب آلية للضبط بـ”مباراة في كرة القدم بدون حكم”.